در نشستی که با هدف ترسیم نقشه راه و ارتقای سطح تعاملات برگزار شد، مدیران ارشد بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید بر آغاز فصلی تازه در همکاریهای دوجانبه تأکید کردند.
این نشست، که در ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون برگزار شد، به دنبال تبدیل ظرفیتهای بالقوه دو نهاد به راهکارهای عملیاتی برای حمایت از اقتصاد مردمی و اشتغالزایی است.
ضرورت عبور از مدلهای سنتی همکاری
امیر هوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، با اشاره به پیشینه تاریخی همکاریهای دو مجموعه، تصریح کرد: «اگرچه همکاری ما در طرحهایی نظیر اشتغال پایدار روستایی و عشایری تجربهای موفق بوده است، اما نگاه ما در دوره جدید فراتر از رویههای پیشین است. ما به دنبال ارتقای سطح تعاملات به جایگاه واقعی و مطلوب هستیم و معتقدیم با تکیه بر «شفافیت» و همافزایی راهبردی، میتوانیم الگوی جدیدی از همکاریهای بیننهادی را در کشور پیاده کنیم.»
عصارزاده با تأکید بر هویت تخصصی این بانک به عنوان بازوی اجرایی حمایت از تولید گفت: «تمرکز ویژه ما بر صنایع کوچک و متوسط، که ۹۱ درصد سبد تسهیلاتی بانک را تشکیل میدهد، نشاندهنده توان اجرایی و زیرساختی ما در حمایت از بخش تولید است. این ظرفیت، بستری مناسب برای همکاریهای هدفمند با صندوق کارآفرینی امید فراهم میآورد.»
بانکداری دیجیتال؛ محور تحول در همکاریها
مدیرعامل بانک توسعه تعاون، توسعه ابزارهای دیجیتال را کلید اصلی این مشارکت دانست و افزود: «بانک توسعه تعاون با تکیه بر دستاوردهای اخیر خود در حوزه بانکداری دیجیتال، آمادگی دارد تا اشتراک گذاری دستاوردهای فناوری فرآیندهای خدمترسانی به جامعه هدف صندوق را سریعتر، دقیقتر و شفافتر کند.»
وی همچنین با اعلام آمادگی بانک برای عاملیتِ منابعِ دریافتی صندوق از «صندوق توسعه ملی»، بر آمادگی کامل بانک برای نقشآفرینی در تأمین مالی پروژههای اشتغالزای صندوق تأکید کرد.
رویکرد «برد-برد»؛ سنگبنای تفاهم جدید
محسن ضیایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز در این نشست، ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده، نگاه سیستمی و تعاملی بانک توسعه تعاون را ستود. وی تصریح کرد: «پایداری هرگونه همکاری مشترک در گرو رعایت اصل «تعاملات برد-برد» است. ما با رویکردی نو به این همکاری مینگریم و معتقدیم با تلفیق منابع صندوق و توان فنی و اجرایی بانک توسعه تعاون، میتوان تحولی ملموس در فضای کسبوکارهای خرد و متوسط ایجاد کرد.»
در پایان این نشست، طرفین توافق کردند که تفاهمنامهای جامع با هدف تدوین «نقشه راه همکاریهای استراتژیک» تدوین شود. این سند با لحاظ دغدغههای عملیاتی و اولویتهای توسعهای هر دو نهاد، حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری نهایی و امضا خواهد شد تا مبنای عملیاتی برای آغاز فصلی جدید از همکاریهای اقتصادی قرار گیرد.
انتهای پیام/